قال عاطف عبدالملك، المدير التنفيذي لمصرف "أرابتيكا" الاستثماري البحريني إن دول الخليج كان عليها فك ارتباط عملاتها بالدولار منذ فترة طويلة، لكن القرار السياسي لم يتخذ بعد، وحذّر من أن النمو الكبير الذي تشهده المنطقة ككل بدأ يتآكل بفعل التضخم الذي تستورده دول المنطقة من الخارج.

عبد الملك قال في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنه يرى العديد من الفرص الاستثمارية في الغرب، لكن المصارف باتت أكثر تردداً في تمويل الصفقات بعد أزمة الائتمان، كما رفض الحملة الجارية ضد الصناديق السيادية، معتبراً أنها تتمتع بما يكفي من الشفافية.

وقال عبدالملك إن القطاع العقاري في الولايات المتحدة يقدم فرصاً ممتازة للاستثمار، حيث يمكن شراء ما كان يساوي دولاراً واحداً بثلاثين أو أربعين سنتاً اليوم، غير أن العائق يتمثل حالياً في إحجام المصارف عن الإقراض بالحجم الذي كانت تفعله قبل بداية أزمة الائتمان التي تضرب الأسواق العالمية حالياً.

ولدى سؤاله عن الانفصال الاقتصادي الحاصل بين دول المنطقة، التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، وبين الاقتصاد الأمريكي في وضعه الحالي وما إذا كان ذلك يشكل سبباً كافياً لفك ارتباط العملات المحلية بالدولار قال: "من وجهة نظر شخصية، أفضل بقاء الارتباط كون المصرف (أرابتيكا) يعمل بالدولار، لكن على المستوى الاقتصادي أقول إن فك الارتباط بالعملة الأمريكية أمر كان يجب أن يحصل منذ زمن."

وأضاف: "النمو في المنطقة يسجل ثمانية في المائة، لكن التضخم بقضم معظم هذه النسبة، وهذا يعود إلى واقع أننا نستورد التضخم عبر تسعير كل صادراتنا، ومعظم وارداتنا، بالدولار الأمريكي."

وتابع: "الأمر يتعلق بتوقيت (فك الارتباط) لدى دول المنطقة لأن ذلك يعتبر قضية سياسية، لكن من وجهة نظر اقتصادية، كان يجب أن يتم فك الارتباط منذ أمد بعيد."

وعن الصناديق السيادية العالمية، والتي تمتلك دول الخليج قسماً كبيراً منها، وسعي بعض الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير لعملها قال عبدالملك: "لقد قيل الكثير حول قضية الصناديق السيادية، وقد بدأ الأمر مع مشاريع الحماية الاقتصادية في الولايات المتحدة، وخاصة أن الأمر فُتح في ظل السباق الرئاسي."

وتابع المدير التنفيذي لمصرف "أرابتيكا" الاستثماري، "لقد أثرت تلك المواقف كثيراً في الأشخاص غير المطلعين على المسار الحقيقي للأمور، ولكنني أعتقد بأن الناس بدأت تعي أكثر فأكثر بأن تلك الصناديق تتمتع بالشفافية كأي مستثمر آخر."

واستدل عبدالملك على صحة ما يذهب إليه بالإشارة إلى أن الصناديق السيادية لم تطلب مقاعد في إدارات المؤسسة التي تستثمر فيها أو تستحوذ عليها، وأن ذلك يؤكد بأن اهتمامها الوحيد ينصب على القيام بصفقات مربحة تعود بالنفع للأجيال القادمة.

وحث الدول المعنية على عدم وضع الكثير من القيود التي تحد من حركة تلك الصناديق وتدفق استثماراتها، معتبراً أن تجربة "موانئ دبي العالمية" التي مُنعت من إدارة مرافئ أمريكية لم تكن تجربة جيدة في هذا الإطار.

ومن موقعه كعضو في مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حذّر عبدالملك من تأثير التضخم على اقتصاديات المنطقة، وقال إن أثاره لم تقتصر على المواطنين في دول الخليج، بل امتدت لتشمل الوافدين، وخاصة في قطاع البناء.

وأشار عبدالملك إلى أن الوافدين كانوا يدخرون ما يصل إلى نصف مرتباتهم قبل سنوات، لكن التضخم الحالي جعل مرتباتهم تكفي بالكاد لمعيشتهم، معتبراً أن الإشارات التضخمية الصادرة من المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة تمهد لقرع ناقوس الخطر.